ایرانیهای مقیم تورنتو:
آیا هیچ گونه راهی در دنیا وجود ندارد که ما یک عدد صندوق رای در این شهر داشته باشیم؟ با کی باید حرف بزنیم؟ از چه کسی درخواست کنیم؟
ناسلامتی تعدادمان کم نیست که. …
خدا را خوش نمیآید که مجبورمان کنند بکوبیم برویم تا اتاوا…قضیه تنبلی و بیحوصلگی نیست…من به طور جدی دچار مشکل کمبود مرخصی هستم.
پی نوشت:
چون نازلی به من گیر داد و در فرندزفید بد و بی راه نوشت و ایمیل و تلفن هم زد (تا الان فقط کفتر نامه بر نفرستاده!)
من همین جا برای روشن شدن قضیه اعلام میکنم که:
ایرانی ها چهار سال پیش هم همین مشکل را داشتند که دولت کانادا، به دلایل امنیتی نمی گذارد ایرانی ها در تورنتو صندوق بذارند. منظور من هم از این نوشته همین بود که نامه نگاری کنیم و اعتراض کنیم که چهار تا پلیس اگر بگذارند در محل رای گیری به هیچ جای دنیا بر نمی خورد. از پس آن چهار تا و نصفی آدمخوار و غیره و ذلک که تخم مرغ پرت می کنند هم خودمان بر میآییم.
بیانیه ی سفارت هم اینجاست.
خرداد ۵م, ۱۳۸۸ at ۱۱:۴۱ ق.ظ
http://www.salamiran.org/content/10thElection.pdf
خط هفتم به بعد.
خرداد ۵م, ۱۳۸۸ at ۳:۱۱ ب.ظ
یعنی تو هم میخوای رای بدی؟
خدا بیامرزه لیلا پهلوی رو…
خرداد ۵م, ۱۳۸۸ at ۴:۴۷ ب.ظ
قرار بود صندوق به شهرهای دیگه بیارن ولی اونطوری که میگن دولت کانادا موفقت نکرده
خرداد ۵م, ۱۳۸۸ at ۱۱:۱۴ ب.ظ
khob yani bayad be sefart name benevisom dobare darkhast konim?? midooni addreseshoon chie? merci… niloofar
——————————————————————————————-
Na, bayad az dolat e Canada darkhast konim…
خرداد ۶م, ۱۳۸۸ at ۵:۳۹ ب.ظ
This is not Iran and if you really want to live there you should be there and be part of the people who live there and can not live in Canada. We do ont have a right to decide for the people who live there. Please go Iran and vote there.
————————————————————————————————-
As long as I am Iranian, I have the right to vote, No matter where I live!!!!
خرداد ۷م, ۱۳۸۸ at ۱۱:۴۲ ب.ظ
نینا
من یا سایه مادامیکه پاسپورت ایرانی داریم و شهروند ایرانی هستیم و ترک تبعیت نکرده ایم. اجازه رای دادن داریم. شما در مقامی نیستی که به من حق بدهی یا ندهی. قانونگذار این حق را برای من قایل شده است و این قانون در خیلی از کشور ها وجود دارد. من هم به نوبه خودم از قانون و سیاست ایران تاثیر می گیرم و برای همین حق دارم با یک رای خودم برای کشورم تصمیم بگیرم. من ایرانی هستم. همانقدر که ساکنین ایران ایرانی هستند
من برای ملت ایران تصمیم نمی گیرم. رای من یک سهم دارد از هفتاد میلیون
خرداد ۸م, ۱۳۸۸ at ۱۱:۴۶ ب.ظ
اگه تورنتو بذارن منم از واترلو میام بخدا
خرداد ۹م, ۱۳۸۸ at ۵:۰۰ ق.ظ
che jaleb! chon man inja tu Brisbane(Australia) hastam va hamash tu in fekr budam ke yani nemishe az sefarate iran bekhaym ke be shahraye bozorge Australia ham sandoghe ray befrestand? pas in momkene be ye tarighae! che khoshhal shodam! movafagh bashid!:)
خرداد ۱۸م, ۱۳۸۸ at ۵:۰۸ ب.ظ
خدا رو شکر که نیتتان بر رای دادن است.غیر قابل تحملند این ایرانی هایی که دم از دلتنگی و غربت می زنند و تحریمی هم هستند.
خرداد ۲۰م, ۱۳۸۸ at ۸:۵۱ ق.ظ
از حیث تفکیک بین نظارت و اجرای قانون، نظارت را دو گونه استصوابی و استطلاعی تقسیم میکنند.
نظارت استصوابی: در این نوع نظارت ناظر حق دارد بر اساس یافتههای خود تصمیم سلبی یا ایجابی بگیرد. مانند نظارت پلیس راهنمایی رانندگی هنگام جریمه کردن متخلفان.
نظارت استطلاعی: در این نوع نظارت ناظر صرفاً یافتههای خود را به اطلاع دستاندرکاران میرساند. مانند نظارت نماینده کاندیداها برکار رأی گیری و یا جمعآوری مدارک توسط پلیس جهت اعمال قانون توسط قاضی.
از نمونههای نظارت استصوابی در ایران، نظارت استصوابی شورای نگهبان است. نظارت استصوابی این شورا مبتنی بر نظر شورای نگهبان در مورد شایستگی یا عدم شایستگی افراد برای تصدی پستهایی از جمله، ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس و عضویت در مجلس خبرگان رهبری است.[۱]
از میان اعضای ۱۲ نفره شورای نگهبان ۶ نفر فقیه آن مستقیماً توسط رهبر و ۶نفر حقوقدان آن توسط رییس قوه قضائیه که منصوب رهبر است به مجلس معرفی میشوند. بههمین دلیل برخی معتقدند، رهبر مسئول جهت گیریها و عملکرد این شورا است.[۲]
نظارت استصوابی و اختیارات شورای نگهبان پیش از رهبری علی خامنهای، در دوران رهبری روح الله خمینی بدین شکل کنونی مطرح نبودهاست و در دوران ریاست جمهوری علی خامنهای نیز مطرح نشده بود.در دوران رهبری علی خامنهای و از اولین انتخابات (میان دورهای مجلس سوم) اعلام شد که صلاحیت افرادی که قصد شرکت در انتخابات را دارند باید توسط شورای نگهبان تایید گردد. این درحالی است که بهنظر بسیاری، انتخاباتهای سالهای اول انقلاب در زمان رهبری آیتالله خمینی، بدون تایید یا رد صلاحیت کاندیدها با این شکل برگزار گردید.[نیازمند منبع] در اولین انتخابات ریاست جمهوری و مجلس تمامی احزاب اعم از چپ، قوم گرا، ملی و مذهبی حضور داشتند. تنها مسعود رجوی به سبب رای ندادن به قانون اساسی و رفراندم جمهوری اسلامی امکان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اول را نیافت[نیازمند منبع] و جلالالدین فارسی نیز به دلیل وجود سوالاتی در ملیتش، ناچار به کنارهگیری شد. [۳]
در قانون اساسی صراحتاً سخنی از نظارت استصوابی شورای نگهبان به میان نیامدهاست و آیتالله منتظری رئیس مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی بارها تاکید کردهاست که منظور نویسندگان قانون اساسی از نظارت شورای نگهبان بر انتخابات هرگز به معنای نظارت استصوابی کنونی نبودهاست. برخی از گروهها ازجمله اصلاح طلبان نیز با این نظر موافقند و بر این نکته تاکید میکنند که آیت الله خمینی هم موافق نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات نبوده و پس از درگذشت وی، اعضای شورای نگهبان اقدام به تفسیر استصوابی از نظارت خود بر انتخابات کردهاند.[نیازمند منبع] با این حال، در طول سالیان گذشته، آیت الله خامنهای رهبر جمهوری اسلامی از تفسیر استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان بر انتخابات دفاع کردهاست.[نیازمند منبع] هر چند که به نظر میرسد وی در برخی مواقع خاص، با سختگیریهای شدید اعضای شورای نگهبان در مقابل داوطلبان ریاست جمهوری و یا مجلس موافق نبودهاست. طبق تفسیر استصوابی نظارت بر انتخابات، شورای نگهبان این اختیار را داراست که در هر مرحله از روند انتخابات فردی را که واجد صلاحیتهای سیاسی یا اعتقادی نمیداند از گردونه رقابت حذف کند. این درحالی است که پیش از آن، دور اول نظارت و حذف در هیاتهای نظارت و اجرایی انجام میپذیرد.[۴]
شورای نگهبان طبق مصوبه سال ۱۳۷۴ مجلس پنجم (که اکثریت را در آن دوره محافظه کاران در اختیار داشتند) صاحب حق «نظارت استصوابی» شد و طبق تفسیری که اعضای این شورا از قانون مذکور ارائه میدهند، این شورا خود را به خاطر تصمیماتی که میگیرد، در برابر هیچ نهادی پاسخگو نمیداند و نیازی به ارائه مدرک برای تصمیمهای خود ندارد. اصلاح طلبان با استناد به موادی از قانون اساسی که همه نهادها را در برابر مردم یا نمایندگان آنها پاسخگو معرفی میکند، معتقدند شورای نگهبان از چنین حقی برخوردار نیست و باید برای تصمیمات خود، به ویژه در مواردی که صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را رد میکند، دلایل کافی ارائه دهد.
وزارت کشور در سال ۱۳۸۱ برای رفع ابهام در تفسیر قانون انتخابات مصوب سال ۱۳۷۴، لایحه تغییر قانون انتخابات را به مجلس ارائه کرد که طبق آن نظارت استصوابی حذف میشد و در صورت تصویب آن، شورای نگهبان حق نداشت بدون در اختیار داشتن مدارکی از دستگاههای مسئول – مانند وزارت اطلاعات، قوه قضائیه و نیروی انتظامی – صلاحیت نامزدها را رد کند. این لایحه با مخالفت شدید محافظه کاران روبرو شد و به تصویب نرسید.[۵]
بدین ترتیب در برخی از انتخاباتها، مخالفین یا منتقدین نظام و عده کثیری از نیروهای عضو گروههای چپ بهدلایل مختلف از جمله التزام عملی به اسلام یا ولایت فقیه رد صلاحیت شدهاند.
[ویرایش] انتخابات مجلس هفتم
اکبر اعلمی نماینده تبریز و رد صلاحیت شدگان درضمن شرح ملاقات خود با اعضای شورای نگهبان آنرا به محاکم تفتیش عقاید در اروپا تشبیه میکند. [۶]
این نوشتار مرتبط با مسائل سیاسی خُرد است. با گسترش آن به ویکیپدیا کمک کنید.